اقتصاد البنك المركزي يُحذّر بعد تفاقم العجز الجاري وعجز الميزانية وبروز حاجيات تمويل إضافية
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، أي في مستوى 6,25 بالمائة، وذلك خلال جلسة استثنائية لبحث التداعيات الإقتصادية والمالية الناتجة عن الأزمة الروسية الاكرانية.
وقال البنك المركزي في بيان لمجلس إدارته، إنه يتابع ببالغ الاهتمام تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على النشاط الإقتصادي الدولي وعلى سلاسل التزويد وعلى الأسعار العالمية للمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية والتي من شأنها أن تؤثر بصفة ملموسة على مستويات التضخم.
أما على الصعيد الوطني، فقد لاحظ المجلس أنه في غياب اتخاذ القرارات المناسبة بصفة عاجلة، من شأن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وتقلص النشاط لدى أهم الشركاء التجاريين إضافة إلى المناخ المتسم بالضبابية أن يؤدّي إلى تفاقم العجز الجاري ويزيد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
وأشار المجلس إلى أن التطورات الأخيرة سيكون لها انعكاس ملحوظ على توازنات المالية العمومية لاسيما من خلال الارتفاع الهام لنفقات الدعم، مبينا أنه من شأن هذه الوضعية أن تؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية وبروز حاجيات تمويل إضافية.
ودعا المجلس إلى تشديد اليقظة واعتماد مقاربة استباقية للتخفيف من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي الوطني والتوازنات الكلية.
